به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، در لايحه‌ي بودجه‌ سال جاري نيز درآمد حاصل از افزايش ‌10 درصدي قيمت هر نخ سيگار توليد داخل و ‌20 درصدي قيمت سيگار و توتون قليان وارداتي، توتون پيپ و ساير مواد دخاني معادل ‌150 ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود.

ضمن اين‌که براساس لايحه‌ي بودجه سال ‌1390 کل کشور ماليات بر فروش سيگار براساس لازم الاجرا نبودن قانون ممنوعيت ورود برخي از کالاهاي غيرضروري مصوب ‌22/6/1374 و مجاز بودن تامين کسري سيگار از طريق واردات حدود ‌125 ميليارد تومان تعيين شده است.

اما در حالي که برخي کارشناسان با استناد به گفته مسئولان شرکت دخانيات ايران مبني بر اين‌که با افزيش قيمت سيگارهاي وارداتي به کشور، قاچاق اين سيگارها به بازار داخلي شدت خواهد گرفت، خواهان افزايش اندک يا حتي ثبات قيمت سيگارهاي وارداتي به کشور هستند. از سوي ديگر برخي نيز اعتقاد دارند که افزايش عوارض روي سيگارهاي وارداتي باعث رونق هرچه بيشتر توليد داخل و فشار براي اجرايي شدن هرچه سريع‌تر برنامه استراتژيک شرکت دخانيات ايران مي‌شود.

بر اساس آمارهاي رسمي، ايران پانزدهمين واردکننده سيگار در جهان محسوب مي‌شود.

کارشناسان عقيده دارند در چنين شرايطي نبايد به راحتي به شرکت‌هاي چند مليتي اجازه داد تا وارد بازار ايران شده و سهمي از بازار داخلي را نصيب خود کنند که يکي از موانع ورود شرکت‌هاي صنايع دخاني جهان به بازار داخلي مي‌تواند دريافت عوارض مناسب از سيگارهاي وارداتي به کشور باشد. سالانه بيش از ‌60 ميليارد نخ سيگار در کشور مصرف مي‌شود.